نقد روانشناختی به نظم اجتماعی
دکتر سپهرتاج، روانپزشک
در گفتگوهای مربوط به سامانیافتگی نظم اجتماعی و پدیده قانونمداری، عبارتی که مکرراً شنیده میشود این است که “برای اصلاح جامعه باید از خودمان شروع کنیم”. این گزاره از منظر اخلاقمداری بسیار ارزشمند و انسانی است. اما اگر بخواهیم از منظر روانشناسی جامعهنگر و مدیریت ساختار بنگریم، به تنهائی نمی تواند یک راهکار عملی برای گذار از بینظمی به قانونمداری باشد.
این رویکرد ارزشمند عمدتاً برخاسته از دیدگاههای آرمانگرا و اخلاقمدار است اما عملا در سطح یک آرزوی اخلاقی باقی می ماند. با توجه به شواهد علوم رفتاری و مطالعات حکمرانی، اصلاح رفتارهای فردی، بهتنهایی برای ایجاد نظم پایدار در مقیاس اجتماعی کافی نیست و قانونمداری پایدار، به تعامل میان مسئولیت فردی و سازوکارهای ساختاری نیاز دارد. مفهوم قانون، اساسا بر پایه وجود ساختارهای قانونگذاری، نهادهای اجرایی و سیستمهای نظارتی استوار است. با این که سلیقه و دیدگاه افراد جامعه بسیار متفاوت است، نظم اجتماعی نمیتواند صرفاً محصول رفتارهای انفرادی باشد.
از دیدگاه روانشناسی شخصیت، انسانها در ابعاد مختلف، از جمله میزان مسئولیتپذیری، کنترل تکانه (Impulse Control)، وجدان کاری و توانایی درک حقوق دیگران، منفعت گرائی،… دارای تنوع گستردهای هستند. در حالی که گروهی از افراد آرمان گرا و مسولیت محور، دارای کنترل درونی (Internal Control) قوی هستند که حتی بدون نظارت نیز به قواعد پایبند میمانند، اما نمیتوان انتظار داشت که تمامی اعضای جامعه بدون وجود یک مرکز ثقل مشترک و سازوکارهای بیرونی، به رفتار مشابهی دست یابند.
بنابراین، یک جامعه سالم، جامعهای است که ساختار آن به گونهای باشد که قانونمداری را به عنوان یک هنجار اجتماعی و پاداش اجتماعی تقویت کرده و قانونگریزی را از طریق سازوکارهای بازدارنده و سخت گیرانه محدود کند.
در سلسلهمراتب مدیریت، رعایت قانون توسط مدیران و مسئولان، بهویژه در رأس هرم، از نظر روانشناسی اجتماعی نقش الگوسازی رفتاری (Behavioral Modeling) و شکلدهی به هنجارهای اجتماعی را ایفا میکند. وقتی قانون برای صاحبان قدرت به همان اندازه که برای شهروندان عادی الزامآور است، در سطح مدیریت نیز اجرا شود. این الگوسازی میتواند بر رفتار سایر لایههای جامعه اثرگذار باشد.
اما در مقابل، اگر در رأس هرم، قانونگریزی مشاهده شود، جامعه دچار نوعی قانون گریزی سیستماتیک میشود. در این حالت، مردم با مشاهده تخلف بدون پیامد در سطوح بالا، ممکن است به تدریج مرز میان رفتار مجاز و غیرمجاز را در ذهن خود جابهجا کنند. این تصور شکل میگیرد که اگر قانون برای برخی افراد الزام یکسانی ندارد. در چنین شرایطی، قانونگریزی میتواند از یک رفتار فردی به یک ناهنجاری اجتماعی تبدیل شود.
ضعف در سیستمهای نظارتی نیز فضای رفتار فرصتطلبانه را گسترش میدهد. برای مثال، در حوزه اقتصاد، نبود شفافیت، نظارت و ضمانت اجرای مؤثر، میتواند زمینه رفتارهای فرصتطلبانه و سودجویانه را توسط افراد و بنگاه ها فراهم کند. مانند افزایش قیمتهای نامتعارف و غیرمنطقی که باعث سردرگمی افراد جامعه خواهد شد. در چنین شرایطی، نبود یک ساختار انضباطی مؤثر، میتواند به گسترش رفتارهای سودجویانه و کاهش قابلیت پیشبینی در روابط اقتصادی منجر شود.
تاریخچه جوامع پیشرفته نشان میدهد که قانونمداری یک فرآیند تکمرحلهای نیست، بلکه فرآیندی تدریجی است که در آن قوانین بیرونی (External Constraints) و ضمانتهای اجرایی، در طول زمان و از طریق آموزش، تکرار و نظارت، به تدریج به هنجارهای درونیشده (Internalized Norms) و بخشی از فرهنگ و هویت اجتماعی تبدیل میشوند. بسیاری از رفتارهایی که امروز در چنین جوامعی بدیهی به نظر میرسند، حاصل سالها آموزش، تکرار، نظارت و اجرای قانون بودهاند.
نکته مهم و اساسی این که تأکید بر ضرورت ساختار و مدیران قانون گرا، به معنای نفی مسئولیت فردی نیست. برعکس در صورت نقصان قانون یا ضعف مدیریتی، مرز بین اخلاقمداری شعارگونه و اخلاقمداری واقعی در بین توده مردم نمایان می شود. هر انسانی در برابر عملکرد خود مسئول است و ضعف نظارت، هرگز مجوزی برای تخلف نیست. آنچه مسلم است، اصلاح فردی، آموزش و اخلاق، همگی ضرورت دارد اما ناکافی هستند. جامعه قانونمدار زمانی شکل میگیرد که این عوامل در قالب یک سیستم کنترلی و پاداشدهی کارآمد قرار گیرند. یعنی قانون روشن باشد، تخلف پیامد (Consequence) داشته باشد و این چرخه، سال ها تداوم یابد که رعایت قانون، از یک اجبار بیرونی به یک فرهنگ درونی بدل شود.
هنگامی که نظم اجتماعی به عنوان یک ضرورت سیستماتیک نادیده گرفته شود، آسیب تنها متوجه فرهنگ و مدنیت جامعه نخواهد بود، بلکه این بینظمی مستقیماً به زیرساختهای زیستی و اقتصادی زندگی مردم نفوذ میکند. بیثباتی در بازارهای اقتصادی، گسترش رفتارهای فرصتطلبانه، فرسایش اعتماد عمومی و از دست رفتن قابلیت پیشبینی (Predictability) در شرایط زندگی، همگی می توانند از پیامدهای مستقیم ضعف ساختار باشند. وقتی هزینههای گزاف بر دوش مردم سنگینی کند نه تنها زندگی بر مردم سخت می شود بلکه افراد کم درآمد جامعه دچار فرسودگی (burnout) خواهند شد.
بنابراین، برای خروج از چنین بنبستی، باید واقعبینانه و با نگاهی ساختارگرا بگوییم جامعه علاوه بر ساختار قانونمند، نیازمند مدیرانی قانونمدار، با سازوکارهای نظارتی و اجرایی، همراه با مسئولیتپذیری فردی و اجتماعی است.
آگاهی رمز موفقیت…